به نقل از «مهر»

باید یک الگوی تأمین مالی برای دولت طراحی کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۶۷۴۹

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تبیین و تحلیل اقتصاد کلان و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه اصفهان به همراه جمعی از اساتید اقتصاد و دانشجویان شامگاه شنبه برگزار شد. در این نشست ایمان باستانی فر، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان رشد GDP را به عنوان یک شاخص اصلی در کشورهای منتخب برای تعیین وضعیت اقتصادی دانست و اظهار داشت: میزان تولید ناخالص در امارات ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶۰، استرالیا ۳ درصد و چین ۲۴ درصد و تقریباً به جز کشور ایران رشد واقعی GDP کشورها در مقایسه با آمریکا رشد یافته به شمار می‌آیند و باید دید که چه روش‌ها و شیوه‌هایی را با وجود رکودها به کار برده‌اند.

وی افزود: در واقع اغلب کشورها با مشکلاتی روبرو بوده هستند اما همچنان رشد تولید ناخالص آنها میزان مطلوبی است که علت آن را باید در ساختارهای اقتصادی آنها جست و جو کرد، به عبارتی مسئله سیاست نتیجه فعالیت‌های اقتصادی است و کشورهای دیگر هم دچار تحریم شدند و با این وجود سراغ جایگزینی به نام سیاست‌گذاری در ابعاد داخلی و خارجی رفته‌اند.

باستانی فر با اشاره به نظریه «سرمایه به مثابه قدرت» گفت: طبق این نظریه مسئله قدرت بسیار پیچیده است و اگر بتوانید قدرت را مدیریت کنید و میزان بیشتری از قدرت در منطقه را کسب کنید، آنگاه می‌توان به رشد اقتصادی نائل شد.

وی با بیان اینکه ایدئولوژی یکی از مواردی است که مسیر اقتصادی کشورها را متمایز می‌کند، گفت: باید مسیر آینده را طراحی کنیم که برای آن دو راهکار وجود دارد، نخست اینکه در فضای سایر کشورها حرکت کنیم که حتی ساختار پیشرانی هم در بلند مدت ندارند که در این صورت باید به دنبال تفکر نو باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و ساختار دولتی نقش واقعی در آن داشته است، از سویی دیگر ساختار بودجه‌ای به سمت دولت و بخش خصوصی توأم باهم باید برود و یک الگوی تأمین مالی برای دولت و بلند مدت طراحی کنیم زیرا اینکه چه موارد و زمینه‌هایی آزادسازی و خصوصی شود بسیار مهم است و اثرات و عواقب آن باید سنجیده شود.

محمدرضا حیدری نیز از دیگر اساتید اقتصاد این دانشگاه در این نشست گفت: برای بررسی عملکرد اقتصادی ایران باید مبنایی داشته باشیم که یکی از آنها مقایسه با سایر کشورهاست، معیار دیگر، مقایسه کشور با تحولات داخلی است که عدالت و رفاه اقتصادی و… را تا چه میزان پیاده‌سازی کرده است.

وی افزود: در دولت اصلاحات شاهد کاهش قیمت نفت و … بودیم و در دولت‌های بعدی شکل‌گیری نقش مسکن و قانون هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد پررنگ شد که گسترش ادبیات توسعه اقتصادی و صنعتی شدن دو عملکرد مناسب دولت بوده است.

کد خبر 5657866

منبع: مهر

کلیدواژه: تامین مالی دانشگاه اصفهان اقتصاد کلان تولید ناخالص داخلی بوشهر دومین سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی کرمانشاه آلودگی هوا تبریز گرگان بیرجند روایت حبیب خطبه های نماز جمعه اردبیل فرماندهی انتظامی لرستان ایلام شهید گمنام مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۶۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام